أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن الأغلبية الحكومية نجحت في احتواء امتحان عسیر، سببه هذه المرة الإشراف على صندوق تقدر ميزانيته بـ50مليار درهم، وهو المتعلق بالتنمية القروية.
وحسب مصادر حكومية، فإن موضوع تدبير الصندوق أثار صراعا بين رؤساء الأغلبية الحكومية، بعد تقديم فريق نواب الأصالة والمعاصرة لتعديل يخول تدبير صندوق التنمية القروية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، التي ترأسها قيادية حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، التي لا تخفي رغبتها في عودة تسيير قطاعها الحكومي لهذا الصندوق الحيوي، خاصة في ظل ظروف فاجعة الزلزال.
طموح الوزيرة المنصوري في إرجاع صندوق التنمية القروية نحو وزارتها عززه مصدر اليومية الذي كشف أن المنصوري عقدت اجتماعا موسعا بمقر الوزارة بمعية كل المدراء ومسؤولي القطاع الحكومي خصص “للبحث عن كل الأسباب التي يجب أن تقدم دعما لهذه الرغبة”، مضيفا أن النتائج ستعرض على رئيس الحكومة، للترافع حول تدبير أحادي لهذا الصندوق من طرف وزارة السكنى، أو مناصفة بينها وبين المدبر الحالي لميزانية الصندوق أي وزارة الفلاحة والصيد البحري.
