تم ضبط 15 ألف مخالفة خلال مراقبة الأسواق سنة 2023، وذلك في إطار المجهودات الحكومية المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها.
وحسب ما أوردته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، فقد شملت عمليات المراقبة خلال سنة 2023 أكثر من 312 ألف نقطة بيع، حيث تم ضبط 15 ألف مخالفة و3300 كانت موضوع إنذارات.
وأكدت الوزيرة في معرض ردها على سؤال يتعلق بفوضى الزيادة العشوائية في الأسعار وغياب الضبط والمراقبة، أنه تمت تعبئة جميع الشركاء في القطاعات الحكومية في ما يخص مراقبة الأسواق، لافتة إلى أن وزارة الداخلية جندت 100 مراقبا إضافيا خلال السنة الجارية للحد من التلاعبات في الأسعار.
ومن جهة أخرى، أفادت فتاح بأن الحكومة تشتغل على حلول هيكلية على مستوى الإنتاج وأسواق الجملة، فضل عن التوزيع ونقل البضائع بين المدن، قائلة إن هذه الحلول “موضوع عدد من السياسات الحكومية التي نحن في إطار إنجازها على أرض الواقع”.
وتأتي الإجابات التي قدمتها المسؤولة الحكومية بهذا الشأن تفاعلا مع تحذيرات النواب من المضاربات غير المشروعة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي تساهم بشكل كبير في استمرار ارتفاع الأسعار.
واعتبر ذات النواب أن الإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن تظل محدودة مقارنة بالغلاء الذي تشهده الأسواق، داعين إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بتسقيف المواد التي تشهد ارتفاعا مهولا في الأسواق، فضلا عن استعمال الآليات الجبائية للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
