مازال موضوع استغلال سيارات مملوكة للدولة في المآرب الخاصة يثير الكثير من النقاش العمومي مع تنامي هذه الظاهرة، إذ لا يمر يوم تقول يومية “العلم” دون رصد عدد من هذه العربات في رحلات استجمام وسفر شخصي، وحضور أنشطة غير رسمية، وهو ما يعتبره الكثيرون هدرا للمال العام، خاصة مع تواصل ارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم تكاليف شراء هذه السيارات على الخزينة العامة. ومن أجل تدارك هذه الظاهرة تعكف وزارة الاقتصاد والمالية، على إعادة النظر في تراخيص الاستغلال، وتهم بالخصوص مراجعة التراخيص، عبر توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستغل، يتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن استغلال المركبة في الأغراض الإدارية، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات، والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة، إضافة إلى ضبط تكاليف الاستغلال اليومية، خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.
متابعات
