وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول ظاهرة التّسـول بالفضاء العام.
وقال رشيد حموني “يشهد الفضاءُ العام استمراراً، ورُبَّمَا تزايُداً وتفاقُمًا، لظاهرة التَّــسَوُّل، خاصة بعد الجائحة، سواءٌ في القرى أو المُدن. وهو الأمر الذي يُسيئ كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِــنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “أنه إذا كان للظاهرة أسبابٌ موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يَـــتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك.”
وقال في هذا السياق “لذلك، نسائلكم، حول الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية..”
