توصلت جريدة “رسبريس” بشكاية من السيد عبد السلام العزوزي موجهة إلى من يهمهم الأمر محليا وجهويا ووطنيا، يلتمس منهم رفع الحيف والظلم عنه من جراء تدخل بعض الأشخاص في مشروعه الاستثماري الذي بناه بعرق جبينه من خلال كدّه وجدّه واجتهاده وغربته هو وأبنائه لمدة تناهز الثلاثة عقود. كما يطالب بفتح تحقيق في ملفه وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين كما جاء في الشكاية، المرفقة.
السيد عبد السلام العزوزي الذي يعيش ومنذ ما يناهز 3 سنوات بين ردهات المحاكم والإدارات المغربية لاسترجاع حقوقه، يشعر أن كل مجهوداته تذهب سدى، وكل حججه لا يُعتدّ بها ولا تقوم لها قائمة كما ورد في الشكاية دائما..
السيد عبد السلام العزوزي الذي يعيش إحباطا مركبا من جراء الظلم الذي مورس ويمارس عليه، ويتجرّع مرارة وحرقة لضياع مصالحه بأرض المهجر (هولاندا)، كما يتألم لضياع أمواله في مشروع كان يعوّل عليه الكثير لدعم فرص التنمية والاستثمارات بجغرافية عزيزة على قلبه ووجدانه، يلتمس فتح تحقيق جدّي ونزيه في ملفه، لتحديد المسؤوليات ولاسترجاع ما ضاع منه من أموال طائلة، وكذا معاقبة كل من تورّط في نكبته وماساته..
إليكم نص الشكاية:
“إنني من المهاجرين المغاربة المقيمين بهولاندا ما يزيد عن 30 سنة خلت حيث أن كل أبنائي ازدادوا ببلد المهجر وباعتباري من المنطقة الشرقية وتلبية للنداء الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطاباته الموجهة لمغاربة العالم بالاستثمار في بلدهم الأم. دخلت المغرب أنا وأبنائي بحيث قمت بشراء أصل تجاري عبارة عن مقهى ومطعم بمبلغ 2.000.000,00 درهم من صاحبه “ع م” مضاف اليها مليون درهم مصاريف هذا المحل مملوك للدولة المغربية ذي الرسم العقاري 99062/02 كما أبرمت مع إدارة الأملاك المخزنية عقد كراء (مرفق).
إلا أنه ، لازلت محروما من استغلال هذا المحل بالرغم من أنني قمت بجميع الإجراءات القانونية بما فيها تحويل الأصل التجاري للمحل المذكور في اسم الشركة coin lumineux التي أنا ممثلنا القانوني بتاريخ 10/04/2016 .
إلا أنه ، فوجئت بعد ذلك بالمسمى “ع ب” و”ط ي” يرفعان دعوتين موضوعهما استحقاهما للأصل التجاري ويسلكان كل الطرق الغير مشروعة لحرماني من حقي.
الدعوة الأولى تم رفعها من طرف “ع ب” بتاريخ 21/05/2013 بعد شرائي لهذا الأصل زاعما أن له وعد بالبيع بينه وبين البائع التمس فيها من المحكمة إتمام البيع مدليا بوعد بالبيع فاسد شكلا ومخالفا للقانون لكونه لا يحمل رقم العقد ولا الصحيفة أو الكناش وغير مخاطب عليه ولا مسجل بمحكمة التوثيق بإشهاد قاضي التوثيق (مرفق) بل أن العدلين اللذان حرراه صرحا على أن هذا الوعد غير تام لان طرفيه تراجعا عنه ولم يحضرا لاستكماله (مرفق) إلا أن المحكمة قضت باستكمال البيع وعندما تدخلت في المرحلة الاستئنافية للتأكيد على أن موضوع الدعوة لم يعد بحوزة المدعي عليه وإنما أصبح بحوزتي وأدليت بعقد رسمي نهائي (مرفق) وأدليت بعقد كراء بيني وبين الأملاك المخزنية كما تثبت بأن الوعد بالبيع غير مؤشر عليه هو والعدم سواء (مرفق) ردت دعواي وأيدت الحكم الابتدائي طعنت بالنقض ضد القرار الاستئنافي إلا أن محكمة النقض بعلة أن ما أثرته بخصوص كون عقد وعد بالبيع مخالفا للقانون شكلا ومضمونا لم يتم التمسك به أمام محكمة الاستئناف وهذا يثير أكثر من علامة استفهام وأدلي لكم بنسخة من المذكرة المدلى بها أمام محكمة الاستئناف والتي تثبت أنني قد أثرت جميع الدفوعات المثارة في وسيلة النقض كما أثار استغرابي خلط للتواريخ، حيث خلافا لما جاء في القرار فإن عقد وعد بالبيع الذي أبرمته مع السيد “ع م” تم بتاريخ 29/04/2013 وليس بتاريخ 02/05/2014 (مرفق) أي قبل أن يرفع “ع ب” دعواه بإتمام البيع وقد طلبنا بإعادة النظر في القرار لدى محكمة النقض بالرباط.
الدعوى الثانية تم رفعها من طرف المسمى”ط ي” كان دائنا لزوجة البائع”ع م” بمبلغ 550.000,00 درهم، يقوم بالتشويش وبعدة مناورات منها إقامة حجز تحفظي على الأصل التجاري الذي اشتريته والغريب في هذا الحجز التحفظي لم يصدر من المحكمة التجارية المختصة بل صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة ،وحتى على اعتبار هنا الحجز هو ضمانة لدين ذلك الشخص “ط ي” بالمبلغ المذكور إلا أن الطامة الكبرى هي تقدم هذا الشخص بإبطال البيع الذي تم بيني وبين المدعى “ع م”.
ومع الأسف الشديد كان له ما أراد بالمحكمة التجارية بوجدة وكذلك محكمة الاستئناف بفاس مع أن القانون واضح في هذه النوازل وأن إبطال العقد لا يكون إلا بين طرفيه البائع والمشتري وان المدين لأي منهما ما عليه إلا القيام بطلب دينه والحجز وأن إجراء “ط ي” لحجز تحفظي على السجل التجاري كان لضمان دينه.
أؤكد لكم أن كل ادعاءات هذا الشخص الغريب الكاذبة التي صدرت بموجبها أحكام ضدي هي مجرد كذب واختلاط أشياء لا وجود لها وخلط الأوراق أمام الإدارات والجهات القضائية وذلك للاستيلاء على الأصل التجاري لصالح “ع ب” بطرق شبه قانونية وذلك بالتظاهر بالتظلم والإكثار من المذكرات حتى لا يتسنى للنيابة من البث في قضية إلا وتجد أخرى مشابهة مع بعض التغيير.
وهذا ما اتضح لدى الشرطة القضائية وأكدتها المحكمة الابتدائية والاستئناف بوجدة اللتان نزعتا منه الصفة مرفق ولكن كان ذلك بعد أن أصدرت المحكمة التجارية حكمها بإبطال البيع فطعنت ضده بالنقض وهو الآن أمام محكمة النقض بالرباط.
1- الغرفة التجارية:
القسم الأول: ملف رقم: 951/03/2018، خاص بطلب النقض من طرف شركة coin lumineux التي أمثلها شخصيا.
2- الغرفة التجارية:
القسم الاول: ملف رقم: 982/3/2018 خاص بالنقص المقدم من طرف “ع م”.
نحن هنا أمام عصابة منظمة بين المدعي الأول والثاني وبعض الأشخاص هدفهم حرماني من حقي والسطو على الأصل التجاري بأي طريقة والخطير في الأمر هناك ملفات اختفت من بعض الإدارات كملف هذا الأصل التجاري لدى إدارة الأملاك المخزنية بوجدة وفيه وثائق مهمة جدا اختفى أثره والله أعلم ماذا يكون بالإدارات الأخرى.
أؤكد لكم إن مثل هذه الأمور والأحكام القضائية الغير قانونية لا تشجع على الاستثمار ولا تخلق جوا يضمن لكل شخص منا سلامة في أمواله وأولاده.
لدى أوساط الجالية المغربية بهولندا إن هم فكروا في الرجوع إلى المغرب، ليؤكد مع الأسف أننا مازلنا نحتاج لجهود مضنية قصد التخلص من عقليات الماضي ، ولا يشجع على الرجوع إلى الوطن والإستثمار فيه كما نادى بذلك صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.
وحرصا على سلامة المسطرة القانونية وتأكيدا على نزاهة القضاء وخوفا من التلاعب في حيثيات الملف التمس من معاليكم التدخل في هذا الموضوع ومتابعة مسار الملف أو إصدار أوامركم لمن يجب للبحث والتقصي وإيقاف تسلط المسمى “ط ي” .
لذلك أرجوكم أن توصلوا صرختي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لأنني استغيث به بعد الله في إحقاق حقوقي وتمكيني منها قانونا وواقعا كما أطلب من سيادتكم إيفاد لجنة قصد الوقوف على مكامن الخلل. وسيكون ذلك عدلا وإنصافا.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام ودمتم في خدمة الصالح العام.
الإمضاء:
عبد السلام العزوزي
المرفقات:
- عقد وعد بالبيع.
- إشهاد قاضي التوثيق.
- إشهاد العدلين.
- مذكرة المحامي.
- محضر الشرطة.
- أحكام قضائية وجدة.
