أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد جلسة نقاش عُقدت اليوم السبت بالرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية وآخرين عن الأساتذة المتعاقدين.
ووفق بلاغ صدر عن الوزارة، فقد التزم ممثلو الأساتذة، باسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف عملهم بعد غد الاثنين، الموافق لـ15 أبريل 2019.
وتم عقد هذا اللقاء، اليوم السبت، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، تحت اشراف الكاتب العام للوزارة ومسؤولون آخرون، إلى جانب رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأعلن البلاغ أنه “بعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين”.
كما تم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على “تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019”.
