أكدت مصادرنا أن مندوبي الأوقاف والشؤون الإسلامية توصلوا بمذكرة (تتوفر جريدة رسبريس على نسخة منها ) مضمونها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منعت يوم الجمعة الأخير الخطباء من الحديث عن موضوع الزكاة، وهو ما اعتاده عدد منهم بحكم أن كثيرا من لناس يظنون أن موعد إخراجها هو شهر محرم “عاشوراء”، فتكون مناسبة للتذكير بهذه الشعيرة المقدسة وأحكامها والتنبيه على خطر تضييعها باعتبارها ركنا رئيسيا من أركان الإسلام الخمسة والتي دفعت الخليفة ابي بكر الصديق أن يجيّش الجيوش لجمعها “الزكاة” ومحاربة المتقاعسين عن ادائها ..
وحسب ذات المصادر فإن ما تسبب في دعوى المنع، هو أن المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بالحسيمة بالتنسيق مع المجلس العلمي المحلي قاما بمهمة المجلس العلمي الاعلى من خلال اصدار مذكرة موجهة لخطباء إقليم الحسيمة تدعوهم فيها لتبليغ الناس عن نصاب الزكاة وحددا نوع العين وهو الذهب وحسما الامر ، وتجنبا للخلاف والاضطراب، أثارت وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى حسم مادة الخلاف بتنبيه الخطباء إلى عدم الخوض في هذا الأمر. ، لكون مسألة تحديد نصاب الذهب أو نصاب الفضة مختلف فيها ..
وعلى اثر ذلك تم اصدار المذكرة “المشؤومة” وهو ما أثار رجّة بين الناس عندما تم الترويج لها “المذكرة” في وسائل التواصل الاجتماعي.
وهكذا سلط رواد وسائل التواصل الاجتماعي سهام نقدهم وجام غضبهم على الوزارة الوصية ، ودفع البعض للتساؤل وطلب التوضيح، عن هذا المنع وأسبابه.؟. وكيف تجرؤ وزارة التوفيق على منع الخطباء من الحديث عن الركن الثالث من أركان الإسلام؟ واذا ما افترضنا جدلا ان المجلس العلمي المحلي للحسيمة اخطأ أو جانب الصواب في فتواه ، فلماذا نحمل هذه الفريضة جريرة هذا الخطأ؟ واين العلماء المتبجحين والمثرثرين من لخبطة وزارة احمد التوفيق التي لم تتوفق هذه المرة كما في العديد من المرات في تدبير الكثير من الامور الخلافية ؟.
حياةمنذ 5 سنوات
العلماء المتبجحين والمثرثرين الذين تسأل عنهم وتتعجب من موقفهم إزاء هذا الحدث المؤسف والمخجل غارقين في البيع والشراء والسمسرة والتقصي حول ارتفاع أو انخفاض العقار وووووو
فالفساد لم يتوقف عند الفساد المالي والإداري بل شمل الفساد الديني