طالب رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قضاة النيابة العامة، بنهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال، داعيا إياهم إلى بذل الجهود والانخراط في القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول”.
وحث عبد النباوي،خلال كلمة له بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أمس الأربعاء 4 دجنبر الجاري، القضاة أن يَتَحَرّوا المصلحة الفضلى للأطفال ويبحثوا لهم في دائرة القانون عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني،
وتابع المسؤول القضائي” أشارك بكثير من التفاؤل في مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة، التي تهدر كرامتهم وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة وقد تصبح مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر.”
وأضاف رئيس النيابة العامة “نعقد الكثير من الأمل على هذه الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة. مشيرا “الى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسميا قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون.”
إلى ذلك، أكد عبد النباوي على “أن الوعي بأن الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهراً من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة. داعيا “إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل”.
