وجه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول “التصدي للنصب بمحيط المحاكم“.
وقال عبد النباوي في المذكرة ، أنه “لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم، أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم، أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة“.
وسجل عبد النباوي أن ” المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة، تشكل خيارا ثابتا، و الانخراط في هذه المجهودات يعد من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها”، مضيفا “غير أن بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بإدعاء كونهم سماسرة لبعض المهن القانونية والقضائية، ما تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام وتمس بسمعة القضاء وباقي ممتهني العدالة “.
