أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عند متم شهر نونبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 ملايير درهم ، مقابل 59.7 ملايير درهم خلال نفس الفترة قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2021، أن هذا التطور يجب تحليله من خلال الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الأثر الأساسي المرتبط بتأثير التوقف المفاجئ للنشاط الإقتصادي سنة 2020 على المداخيل الضريبية، والفائض بقيمة 8.3 مليار درهم المسجل عند متم نونبر 2020 بشأن الصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالانتعاش الملاحظ في النشاط الاقتصادي خلال السنة الجارية، والمرتبط بشكل خاص بالتقدم المحرز في مجال التلقيح، وتزايد الطلب الداخلي والموسم الفلاحي الجيد، علاوة على ارتفاع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.
وهكذا، سجلت المداخيل، على أساس صاف للمبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة، ارتفاعا بنحو 25.1 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2020، ومعدل إنجاز بلغ 93.3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
