أفادت أسبوعية “الأيام” أن عدد المتبرعين بالأعضاء لم يتجاوز 1200 على مدار 23 سنة من إقرار قانون خاص بتنظيم هذه العملية، مبرزة وجود تعقيدات كثيرة تقف أمام إقبال المواطنين على تسجيل أنفسهم في سجلات التبرع الموضوعة بمحاكم المملكة.
بهذا الخصوص، قال البروفيسور عبد الله عباسي، أستاذ محاضر بكيلة الطب والصيدلة بالرباط طبيب جراح مختص في الجراحات التجميلية والجراحات الدقيقة وجراحة اليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، إن “القانون المنظم لعملية التبرع بالأعضاء مليء بمجموعة من الإجراءات التي تمنع تحويل العملية إلى تجارة”.
إلا أنه أشار إلى أن القانون يشترط للتبرع بالأعضاء من طرف المتوفين، “صدور وصية عنهم قيد حياتهم أو بموافقة عائلتهم، وهو أمر صعب التحقق في المجتمع المغربي”.
لذلك، دعا البروفيسور عباسي الدولة إلى “بذل مزيد من الجهود من أجل التحسيس بهذه المسألة الحيوية التي ترتبط بحياة الملايين”، موضحا أن “القيام بحملات لتشجيع عمليات التبرع بالأعضاء، خاصة من طرف ذوي ضحايا حوادث السير وغيرها، سيمكن من التوفر على بنك هام من الأعضاء والأنسجة البشرية”، مضيفا: “نعايش حالات إنسانية كان يمكن إنقاذها لو توفرت أعضاء المتبرعين بها”.
بدورها، قالت أمال بورقيبة، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى أخصائية في أمراض الكلى وتصفية الدم، إن “المغرب متخلف كثيرا في ما يتعلق بزراعة الأعضاء بشكل عام، والكلى بشكل خاص”.
وأضافت: “كل يوم يموت عدد متزايد باستمرار من المرضى لأنه لا يمكن زرع الأعضاء التي هم في حاجة إليها، إنهم يغادرون هذا العالم دون أن تتاح لهم فرصة إجراء عملية زرع يمكن أن تنقذهم، لقد تم إجراء أول عملية زرع من متبرع حي في المغرب في عام 1986، وحتى الآن لم يتمكن المغرب إلا من إجراء 600 عملية زرع كلى”.
