أفادت أسبوعية”الأيام” أن عددا من عمالات المدن الكبرى ومندوبيات وزارة الشغل تعرف حالة من الغليان بشأن المعامل والمؤسسات الإنتاجية التي توجد في وضعية “غير قانونية”، وكان يتم غض الطرف عنها بتواطؤ بين الجهات المختصة بالمراقبة، خاصة تلك الموجودة داخل أحياء سكنية معروفة، وتخشى الجهات المعنية بمراقبة احترام الشركات للقوانين المنظمة أن تتسرب أخبار وصور هذه المعامل السرية التي تكشف عن اختلالات بالجملة.
وأضافت ذات الأسبوعية أن ولاة الجهات وجهوا تعليمات صارمة إلى العمال والقوّاد قصد رفع تقارير عن كل الأنشطة الإنتاجية الخارجة عن القانون، ويتوقع أن تكشف هذه العملية عن واحدة من أوجه الفساد في تشغيل المواطنين دون احترام حقوقهم الاجتماعية والمادية.
