أكدت البرلمانية غيثة هيثمي ، إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية، قد تتسبب في حرمان مواطنين من حقوق بينها الوظيفة العمومية، مؤكدة أن أداء الغرامة لايعفي من تضمين الجنحة في السجل العدلي.
وأشارت النائبة في تدوينة لها، أن عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط، لكنها نهبت إلى أن أغلب الناس لا يعلمون أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة، فغرامة الكمامة تسجل في السجل العدلي وبالتالي يصبح المخالف مضطرا لانتظار سنة كاملة قبل الحصول على نسخة “بيضاء” من هذا السجل بصيغة “لا شيء”.
وذكرت النائبة بأن مدة سنة هي التي حددها قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط، منبهة الشباب المقبلين على مباريات التوظيف بضرورة الحذر من عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي الى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة.
يشار أنه، في ظل تصاعد عدد حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، صادقت الحكومة يوم الخميس، على تعديل قانون الطوارئ فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على المخالفين لارتداء الكمامة والذي دخل حيّز التطبيق أمس السبت بعدما تم التسريع بنشره في الجريدة الرسمية.
