اتخذ قرار العزل من ممارسة مهنة التوثيق في حق موثقين اثنين بسبب الاخلالات المهنية الخطيرة المنسوبة إليهما، حسب ما أعلن عنه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة العدل والتشريع.
وذكر تقرير للوزارة أن المساطر التأديبية همت 36 موثقا، إلى حدود أكتوبر الماضي، تم الحكم في أربع منها، في حين أن المساطر ما زالت جارية في حق الآخرين، مشيرا إلى أن وزارة العدل واصلت، خلال سنة 2020، تفعيل إستراتيجيتها في مجال تخليق المهن القضائية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية فيها، تكريسا لمبدأ تخليق الحياة العامة وتحصين هذه المهن ضد مختلف أسباب الفساد.
وينص القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة، ولا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
وأكدت مصادر ليومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن الحزم الذي تعمل به اللجنة المكلفة بالبت في المتابعات التأديبية الخاصة بالموثقين والتي تضم شخصيات وازنة، على رأسها وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله، ساهم إلى حد كبير في ضبط شؤون المهنة والتصدي للانحرافات، والشيء نفسه بالنسبة الإستراتيجية التي اتخذتها الوزارة بالإشراف المهن القضائية ومنها التوثيق، من خلال الأقسام والمصالح التابعة لمديرية الشؤون المدنية بالوزارة، ومراجعة كافة النصوص التشريعية والتنظيمية، مع تتبع وضعية المهنيين الإدارية والمهنية، من خلال تلقي التظلمات والشكايات من مختلف الأشخاص الذاتيين والمعنويين والقطاعات الحكومية، وإجراء التحريات اللازمة بشأنها عن طريق الجهات القضائية المختصة (النيابات العامة على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف)، ومكاتبة المسؤولين القضائيين لمعرفة سير المهن المذكورة بدوائرهم القضائية ومدى تفاعل المهنيين المنتسبين إليها مع الجهاز القضائي، من خلال ما يسند إليهم من مهام في إطار الاختصاص الذي يخوله لهم القانون، تحقيقا للعدالة ورفعا للمظالم.
