توصلت القيادات المحلية للنقابات التي تمثل قطاع التعليم، مساء أمس الثلاثاء، باستدعاء من طرف والولاة والعمال، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك عشية الاضراب الوطني العام الذي دعت له تنسيقية خمس نقابات، وهي: النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، قبل أن يلتحق بها الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، الاتحاد الوطني للشغل الذي تمثله في قطاع التعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وكشف مصدر مطلع ، أن تنسيقية النقابات الخمس قررت مقاطعة اللقاءات التي تم الدعوة إليها في جميع الجهات والأقاليم والمدن.
للإشارة، مدد الأساتذة المتعاقدون إضرابهم لأسبوع آخر، بعد رفضهم توقيع ملحق العقد مع الأكاديميات الجهوية للتعليم، ما ترتب عنه تجميد صرف أجروهم.
وجاء قرار تمديد الإضراب، بعد جولة حوار جمعت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي بنقابات التعليم، تمخض عنها اقتراح الحكومة لـ14 تعديلاً، اعتبرتها النقابات أنها “لا تستجيب لمطالب الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة أساس في الإدماج في الوظيفة العمومية”.
