عقوبات سجنية ثقيلة للتسجيل والنشر دون موافقة المعني بالأمر
تضمن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر 2018، مقتضيات أخرى تهم حماية الحياة الخاصة كمنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، أو نشر صور دون موافقة أصحابها، والتي تنص على عقوبات حبسية وسجنية تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات.
ويهدف هذا المستجد إلى حماية المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، كيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء، كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري، أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى، وذلك بموجب مقتضيات أضيفت إلى مجموعة القانون الجنائي، والتي لا تميز بين الفاعل مهما كان جنسه ومركزه في العلاقات، سواء كان الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق، أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
وهنا نشير إلى أن الفصل 3-447 من القانون الجنائي شدد العقوبة الحبسية لتصل إلى خمسة سنوات، وغرامة من 5 الاف إلى 50 ألف درهم.
