على اثر ما يشهده قطاع الصحة بإقليم بركان من عبث وفوضى وتسيّب .. هذه رسالة مفتوحة عاجلة موجهة إلى وزير الصحة ..

إن  ما يعيشه  الوضع الصحي بإقليم بركان  يتطلب حزما وموقفا مستعجلا من قبل وزير الصحة آيت طالب ، علما أن هذا الوضع الكارثي والمتفاقم من سيء إلى أسوأ، كان ولا يزال محلّ سخط سواء من قبل مهنييي القطاع  أو أطره الشريفة، أو من لدن سلطات اقليم عاصمة الليمون.

وضمن مراسلة وجهتها مؤخرا الكتابة الاقليمية التابعة للجامعة الوطنية للصحة بإقليم بركان (الاتحاد العام للشغالين) –توصلت  رسبريس بنسخة منها -، يمكن الوقوف على بعض الحقائق الصادمة،

ذلك أن الوضع السيء  للقطاع الصحي عامة  وفي زمن جائحة كرونا على وجه الخصوص، اتّسم بالكثير من العيوب  “الشيء الذي انتقده البروفيسور سعد العمراني الطبيب العسكري المكلف من طرف جلالة الملك للسهر على سير العمل بمستشفى كوفيد بمدينة السعيدية ببركان عند ملاحظته الخروقات والأخطاء الإدارية الجسيمة من طرف المندوب الإقليمي للصحة ببركان وأطره المحظوظة   العاملة إلى جانب الأطر الصحية العسكرية الداعمة ، اذ أمتاز هذا الطبيب العسكري المعروف بانظباطه في العمل الطبي بالجدية والصرامة ” ونظرا لصرامة هذا المسؤول العسكري تقول المراسلة تم استصدار عريضة استنكارية ضده لأنه وقف سدا منيعا ضد العبث والفوضى خصوصا وأن الظرفية كانت ولا زالت صعبة بسبب الوباء الذي خلّف المئات من الضحايا والآلاف من الموبوئين..

  المراسلة تسجّل  كذلك ” ان   المندوب الإقليمي الحالي لوزارة الصحة ببركان الذي حطم الرقم القياسي في الغياب عن العمل بالأسابيع و بالأشهر دون محاسبة  و كذا الإهمال والإتكال على الغير لتسيير شؤون الموظفين والإدارة مكلفا الطبيب الرئيسي لمصلحة شبكة الإتصال للمؤسسات الصحية بالإقليم وبعض الكاتبات  بالمندوبية القيام مقامه في تسيير شؤون المندوبية (…) بل أساء هذا المسؤول للقطاع الصحي إساءة بليغة فأهمل المصالح بالمؤسسات الإستشفائية والوقائية وقام بإفراغها من المسؤولين الذين كانوا يسهرون على تسيير وتدبير شؤون المؤسسات الصحية بالاقليم فقام بإعفاء مدير مستشفى القرب بالسعيدية وترحيله الى عمالة وجدة  والضغط على مديرة المستشفى الإقليمي التي قدمت استقالتها بسبب الضغوطات التي تعرضت لها من طرفه وتلفيقها التهم الواهية مجانا والتحرش بها نفسيا ليحملها على ترك المنصب الإداري بعد عام من تحملها المسؤولية وكذا الضغط على المقتصد الإقليمي الذي كال له التهم الغير أخلاقية والتحرش لينتقل مرغما الى إقليم الخميسات بطلب منه لتفادي الأخطار المحدقة به من طرف المندوب  وتنقيل الطبيب رئيس القطب الطبي بالمستشفى الإقليمي الى مركز صحي حضري واخرين الى مؤسسات صحية دون احترام الحركات الإنتقالية المعتمدة من طرف الدورية الوزارية رقم 31 المنظمة لحركة انتقال موظفي الصحة وذلك ليخلو له الجو لشيء في نفس يعقوب ، ووضع مكان المغادرين لمناصب المسؤولية بالمستشفى الإقليمي ببركان والمندوبية الإقليمية رئيسة القطب الإداري التى ادانتها المحكمة الابتدائية بستة أشهر سجن موقوفة التنفيد وغرامة مالية بسبب الاختلالات  التي عرفها المستشفى الإقليمي  الدراق ورغم إدانتها من طرف القضاء وإعفائها من منصبها من طرف الوزارة الوصية لم تعرض حتى على المجلس التأديبي بل أحتفظ بها السيد المندوب وأصبحت دراعه الأيمن لتقوم بتسيير وتدبير شؤون المستشفى الإقليمي ومستشفى القرب و وضع تحت تصرفها القطب الإداري والمالي بالمستشفى الإقليمي وسمح لها القيام حتى بشؤون المندوبية الإقليمية بدعم منه رغم الانتقادات والاحتجاجات المتوالية من طرف جميع الأطر الصحية والهيئات النقابية بالإقليم”  

المرسلة  تتساءل  أيضا “كيف يمكن لمندوب الصحة  ان يدير قطاع صحي إقليمي بعد إقصائه لكل مدراء و رؤساء الأقسام ومسؤولي المصالح بالمستشفيات و بالمندوبية و يقفل الهاتف في وجه المتصلين من  موظفين كانوا او مواطنين ، ويعتمد الواتساب عند تواصله بمصالح المندوبية ويدير ويسير القطاع الصحي و المصالح الداخلية والخارجية للمندوبية عبر الكاتبات اللواتي يعتمدن الواتساب بدل الهاتف القار المعمول به إداريا ويقمن  باستنطاق الموظفات والموظفين والمواطنين عند مطالبتهم الكاتبات بملاقاة السيد المندوب أ ومن ينوب عنه وذلك عند الحاجة الملحة. او عند مطالبة زائري المندوبية بحقوقهم وإستفسارهم عن مصالحهم وعن معلومات و عن حقوقهم المشروعة “

وأكثر من ذلك فإن المراسلة  تشدّد  أن”المندوب الإقليمي يرفض الحوار مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني  ومع ممثلي النقابات ويمس بالحريات النقابية والحقوقية و يقوم   بمنع جمعيات المجتمع المدني بالداخل من المساهمة في مد يد العون ومآزرة ساكنة الإقليم لتقديم الخدمات الصحية  كما عمل على عرقلة القوافل الطبية التي تقدم وقدمت خدمات صحية جليلة للمواطنين بإقليم وباقي الأقاليم المغربية منذ 2006  .” .

الاطار النقابي المذكور يطالب في الأخير “بالتدخل العاجل لإنصاف المظلومين وتصحيح الوضع الصحي  المزري والمتدهور الذي يترنح تحت وطأة ومسؤولية هذا المندوب وذلك لإيقاف النزيف المستشري والخطير  بمندوبية الصحة ببركان بسبب سوء التسيير والتدبير الذي يعرفه القطاع الصحي منذ ترأس المندوب الإقليمي الحالي للصحة القطاع الصحي  ببركان أواخر سنة 2017 وبعد اعادة تنصيبه مرة اخرى على راس القطاع بعد الإعفاء الذي شمله من طرف الوزير السابق الذي لم يدوم سوى شهرين،  كما نستنكر بشدة وندين بقوة الممارسة القمعية والإستهداف الممنهج والإرهاب الإداري الدي يتعرض اليه الأطر الصحية طبية وتمريضية التي همها الوحيد  خدمة الصالح العام وخدمة صحة المواطن بكل تفان واخلاص “.