على اثر متابعة مُغتصب طفلة في حالة سراح.. مرصد حقوقي دولي يدخل على الخط..

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن عدم فرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الاغتصاب لأطفال قاصرين في المغرب أمر مشين، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفولة، ويفتح المجال أمام تصاعد هذه الجرائم.
وتابع المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، ، حول حادثة تعرض طفلة لم تتجاوز ست سنوات لواقعة اعتداء جنسي بهتك العرض والاغتصاب في منطقة (إقليم طاطا) جنوب شرقي المغرب، التي تم الإبلاغ عنها من عائلتها يوم الرابع من يونيو الجاري.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن المستشفى الإقليمي في المنطقة المذكورة بعث في رسالة سرية شهادة طبية بشأن الطفلة القاصر للمحكمة الابتدائية في الإقليم، تم على إثرها وضع الجاني “تحت الحراسة النظرية”، ثم أُحيل ملفه إلى محكمة الاستئناف في أكادير، التي قررت يوم السبت الماضي إطلاق سراحه، ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية.
وفي وقت لاحق، صرح والد الضحية للسلطات المحلية بأنه وقع تنازلا كتابيا لصالح المتهم “تحت الضغط والإكراه”، وأنه يعتزم التنازل عنه؛ صونا وحفاظا لحقوق ابنته القاصر.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن استنكاره الشديد للفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفلة القاصر، مؤكدا أن جريمة الاعتداء على الطفلة واغتصابها من الجرائم التي لا يجوز التنازل عنها؛ لتعلقها بشخصية المعتدى عليه “الطفلة”، إذ يجب على المحكمة بحث القضية وفقا لحجم الجريمة الواقعة على الطفلة والمجتمع في نفس الوقت، ولا يجوز أن تغلق القضية بمجرد تنازل والدها. وحتى في حال تنازله، فإنه لا يمكن للنيابة العامة التنازل؛ لأنها تدافع عن الحق العام الذي لا يمكن التنازل عنه.
وأبرز أن القانون الجنائي المغربي في الفصل 486 ينص على أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
كما أكد المرصد الأورومتوسطي أنّ إعفاء الجناة من إيقاع العقوبة بتنازل ولي الضحية يفتح الباب أمام ازدياد حالات الاعتداء على النساء، لا سيما القاصرات منهن، ويرسّخ مبدأ الإفلات من العقاب في مثل هذا النوع من الجرائم.