ذكرت اليومية “المساء” أن ، وذلك إثر كمين نُصِب له بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، بعدما تم التبليغ عنه عبر الخط الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الموظفين والمسؤولين المرتشين بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
ووفق الجريدة فإن مواطنا كان يرغب في قضاء غرض إداري تعرض للمساومة والمماطلة والتسويف، ما اضطره إلى التفاوض مع المعني بالأمر، باعتباره المفوض له التوقيع على الغرض الإداري المطلوب، حول مبلغ الرشوة الذي يمكن دفعه.
