أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، أن سنة 2022، عرفت تسجيل عودة 117 شخصا من المنطقة السورية – العراقية، كما تم تقديم 25 شخصا أمام العدالة، من الموالين لتنظيم “داعش”، منهم شخصان عائدان مكن سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه.
وحسب التقرير المذكور، 277 مغربياً معتقلون في سجون ومخيمات سورية والعراق ولدى الأكراد، ولدى “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، يتوزعون على النحو التالي: 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا و17 طفلا غير مرفقين بالوالدين.
وسجل التقرير الذي نشرته الداخلية على هامش مناقشة ميزانيتها الفرعية بالبرلمان، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل، تظل أحد أهم التحديات التا تواجهها بلادنا، مشيرا إلى أن “هؤلاء المقاتلون يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية، بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية”.
ونبهت وزارة الداخلية إلى “سعي العائدين من مناطق النزاع، إلى إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية”، مشيرة أن مصالحها تتابع بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الخارجية والمصالح الأمنية، “وضعية أفراد عائلات المعتقلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسورية والعراق ولدى الأكراد”.
وشدد التقرير على أنه تمت معالجة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة عبر تمثيليات المملكة المغربية ببعض الدول الأوروبية (فرنسا، بلجيكا، هولاندا، كندا، إسبانيا..)، للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب، وذلك بغية ترحيلهم إلى المغرب.
