أفادت يومية “المساء”، أن غرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس قررت تأجيل النظر في قضية ما يعرف بصفقة المحجز البلدي لفاس، التي يتابع على إثرها في حالة اعتقال برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي تم عزله مؤخرا من منصب نائب عمدة العاصمة العلمية، رفقة 10 أشخاص آخرين، من بينهم مهندس ومقاولون ومدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الصفقات ومنسق لحزب الاتحاد الدستوري، وآخرون، إلى غاية 28 نونبر الجاري.
ووفق المنبر ذاته، فإن الهيئة القضائية رفضت منح السراح المؤقت للبرلماني ومن معه، في الوقت الذي عارضت النيابة العامة ملتمس السراح المؤقت بذريعة أن المعنيين بالأمر متورطون في جرائم خطيرة، وأن المتهمين الرئيسين كانوا يتولون تسيير الشأن العام المحلي وأضروا من خلال ذلك بمصالح المواطنين وخانوا الأمانة التي كانت على عاتقهم.
