أثار رفض 15 وزيرا المثول أمام فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، في جلسات المساءلة الأسبوعية رغم توجيههم لمئات الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام، (أثار) غضب الفرق، معتبرين أن وزراء حكومة العثماني، يتعاملون بازدراء مع مؤسسة البرلمان، وبنوع من اللامبالاة واللامسؤولية، بعدما قرروا عدم التجاوب مع أسئلة البرلمانيين التي تهم كيفية تدبير قطاعاتهم، مؤكدين أن الوزراء ليسوا فوق القانون.
وهاجم رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، ومنسقة مجموعة التقدم والاشتراكية، وممثل عن الاستقلال، ناب عن رئيس فريقه، الوزراء المتغيبين، الذين فروا من المواجهة البرلمانية، وفضلوا عدم الجواب عن الأسئلة الشفوية، وطلبات التحدث في مواضيع عامة وطارئة، وآنية تهم الرأي العام الوطني، بينها وضعية سكان القرى بدون تدفئة، والمشردين، وكيفية معالجة الفيضانات، وأسباب تأخر اللقاح، وضعف التغطية الصحية للعاملين في المقاولات، وتأخر الحكومة في الإسراع بتنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية، وضعف مؤسساتها، وتداخل الاختصاصات بين أكثر من وزارة، وعدم استطاعة الحكومة محاربة الفساد رغم تكاثر المؤسسات.
وعقد مكتب مجلس النواب، اجتماعا طارئا، تناول فيه رؤساء الفرق عمليا أسباب رفض الوزراء الحضور إلى الغرفة الأولى، وقرروا الاحتجاج بشكل رسمي، من خلال توجيه حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، استفسارا إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لأجل حث أعضاء الحكومة على الحضور، بينهم وزراء يعتبرون البرلمان “مضيعة للوقت”، منهم من يحضر مرة واحدة أثناء عرض ميزانيته والتصويت عليها.
واستغرب النواب تهرب وزراء من المساءلة، خوفا من المحاسبة، لأن أغلبهم يركزون على التقارير التي يرفعها إليهم كبار المسؤولين، الذين تخصصوا في وضع معطيات رقمية لا علاقة لها بالواقع المزري، كما يتجنبون الإجابة عن أسئلة بدعوى أنهم لا يدبرون القطاع، كما حصل مع عبد القادر عمارة، وزير التجهيز واللوجستيك والنقل، الذي قال في جلسة الاثنين الماضي، إنه لا يتوفر على معطيات تهم خسائر فيضانات البيضاء، لأن ذلك لا يدخل في مجال تخصصه الترابي المرتبط بالعالم القروي، بل يهم اختصاصات وزارة الداخلية، ما يظهر غياب التنسيق بين الوزراء، إذ كان على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مد زميله عمارة بمعطيات لتقديمها إلى الرأي العام بحسب ما أوردته يومية “الصباح”.
