غليان وغضب في صفوف أطر وزارة الداخلية بسبب منحة الطوارئ..

أشعلت المنح الاستثنائية للطوارئ، فتيل غضب بين صفوف أطر الداخلية، إذ لم يتردد ممثلو العاملين في مكاتب حفظ الصحة والشرطة الإدارية والحراسة والمداومة، في مراسلة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، لطلب تخصيص منحة استثنائية لموظفي الجماعات الترابية. 
وطلب عبد الحكيم لفريجي، رئيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، من الوزير التدخل لدى المصالح المالية على مستوى مديرية الجماعات، قصد تخصيص منحة استثنائية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، على اعتبارا أنهم في الصفوف الأولى لأداء الواجب الوطني وخدمة المصلحة العامة.
وأوضحت الرسالة ، أن لائحة المعنيين بالمنحة تشمل بالإضافة إلى مكاتب حفظ الصحة والشرطة الإدارية والحراسة والمداومة، العاملين في مجال الأشغال والصيانة والبيئة والتعمير، وسائقي سيارات الإسعاف وشاحنات الرش والتنظيف والتعقيم ،والموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح السلطة ووزارة الصحة ، والعاملين في مصالح الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق. وشددت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية على ضرورة الاعتراف بدور المصالح الجماعية منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء تراب المملكة في الحرب على تفشي فيروس (كوفيد 19)، مسجلة أن عددا من الموظفات والموظفين يشرفون على السير العادي لمجموعة من المصالح وتلبية طلبات المواطنين والمواطنات بالتنسيق مع السلطات الأمنية والصحية وتنفيذ التدابير الاحترازية، من أجل ضمان سلامة وصحة الموظفين والمنتخبين والمرتفقين تقول يومية”الصباح”. 
وفي المقابل تجمع أجهزة الداخلية على أن مختلف القوات العمومية التي توجد في خط التماس الأمامي في مواجهة الوباء، تشتغل من منطلق النهوض بالواجب المهني إزاء الوطن والمواطنين، وأن أكبر تحفيز لها واعتراف بمجهودها هو “إسباغ العطف الملكي السامي، وثقة وتقدير عموم المواطنات والمواطنين” ولا تتردد الداخلية في إعلان أن مختلف القوات العمومية ستواصل تعبئتها الشاملة لضمان التدبير الرشيد والفعال لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، على النحو الذي يضمن صون مرتكزات النظام العام وحفظ أمن وسلامة المواطنين، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الواجب الوطني والتفاني في النهوض به، إلى جانب باقي المتدخلين والفاعلين الآخرين، لا سيما الأطر الطبية وشبه الطبية، تحقيقا للأمن الصحي يختم ذات المنبر .