أجلت محكمة جرائم الاموال بفاس، الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف بخروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس بولمان «سابقا» إلى غاية الـ26 من مارس المقبل، وذلك من أجل استكمال المرافعات لإدخال القضية التي عمرت طويلا للمداولة، وقد کشف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة التي انعقدت بحضور المتهمين، أنه تم تبديد 12 مليون درهم في شراء لوازم مدرسية خارج المساطر القانونية في صفقات لم تحترم فيها هي الأخرى الإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبا بالإدانة للمتورطين. ويتابع في هذه القضية حوالي 20 عنصرا جميعهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك.
قضايا وحوادث
