قالت مجلة “فايننشال تايمز” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، أن القارة الأوروبية قد تعاني من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة دول مثل إسبانيا، في الشهور المقبلة، بسبب عدد من القضايا والمتغيرات المرتبطة بالعلاقات الدولية، كالتوتر مع روسيا، وقضية الصحراء التي تستعد محكمة العدل الأوروبية النظر في ملف مرتبط بها معروض عليها.
ووفق ذات المصدر عبر مقال للكاتب جون ديزارد، فإن المغرب أجل تقرير مصير خط الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر التراب المغربي، والذي ينتهي عقد عبوره لتراب المملكة المغربية في أكتوبر المقبل، بسبب هذه القضية التي رفعتها البوليساريو لمحكمة العدل الأوروبية.
وأضاف نفس المصدر، أن محكمة العدل الأوروبية من المرتقب أن تُعلن قرارها في شتنبر المقبل، بشأن تقديم البوليساريو طعنا في الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يسمح بتصدير المغرب للموارد الطبيعية التي مصدرها الأقاليم الصحراوية إلى أوروبا.
وتعتبر جبهة “البوليساريو” في الشكوى التي قدمتها لمحكمة العدل الأوروبية، بأن الجبهة هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي وللأقاليم الصحراوية، وبأن الاتفاق الأوروبي المغربي، هو “نهب للموارد الطبيعية للصحراء”، وبالتالي يجب أن لا تسري الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأقاليم الصحراوية.
وحسب فايننشال تايمز، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية سيتم الإعلان عنه قبل شهر من انتهاء عقد عبور أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري للتراب المغربي نحو إسبانيا، وبالتالي، فإن المغاربة سيكون لديهم فرصة لرد الفعل تُجاه أي قرار لا يتماشى مع المصالح المغربية، مشيرة إلى أن هذا ما يبدو عليه الوضع الآن في ظل تأجيل المغرب تمديد عقد أنبوب الغاز المذكور.
وتضيف المجلة في هذا السياق، بأن المغرب في حالة إذا اتخذ قرار عدم تمديد عقد عبور أنبوب الغاز الجزائري إلى إسبانيا كانتقام من قرار سلبي لمحكمة العدل الأوروبية، فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية على إسبانيا، وسيضطرها إلى الاعتماد على مصادر غاز أخرى بعيدة وما يرافق ذلك من ارتفاع في التكلفة.
كما تشير المجلة، أن إسبانيا لا تتوفر على أي خطط بديلة لتعويض نقص الغاز الجزائري من دول أوروبية، مثل فرنسا، حيث حاولت القيام بذلك في السابق، إلا أن الخطوة قوبلت بمعارضة تنظيمية شديدة، إضافة إلى معارضات من تنظيمات خضراء.
وحسب المقال، فإن المغرب ليس لديه ورقة ضغط “أنبوب الغاز الجزائري” فقط، بلد يملك أوراق أخرى، كإيقاف الاتفاق التجاري المتعلق بالصيد البحري والتي ستكون إسبانيا هي الأكثر تضررا أيضا.
