فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح امس الجمعة 22 يناير الجاري، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة ممتاز، يعمل بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مبالغ مالية مشكوك في مصدرها، وسلاح ناري للإنذار، وكمية من مخدر الشيرا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للدرك الملكي كانت قد أوقفت الشرطي المذكور على متن سيارة خفيفة بضواحي مدينة واد زم، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، وهو في حالة تلبس بحيازة 98 غراما من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية مهمة مشكوك في مصدرها بالعملتين الوطنية والأوروبية، وثلاث جوازات سفر مغربية في اسم الغير، وتسعة هواتف محمولة، علاوة على سلاح ناري مخصص للإنذار مصحوب بمائة خرطوشة من عيار 8 مليمتر، وعلبة تتضمن 475 عيارا معدنيا، وصفيحة معدنية للسيارات مسجلة بالمغرب.
وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع الشرطي الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهدت به النيابة العامة المختصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر المحجوزات المضبوطة بحوزة المعني بالأمر، فضلا عن التحقق من كل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وبموازاة ذلك، يضيف البلاغ، قررت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المذكور مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي المنجز في هذه القضية.
