- -وكالات-
قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة نانتير بالضاحية الباريسية اعتبرت أن
شركة “آتيلا” للخدمات لم تثبت وجود عقد يربطها بشركة “بوجو”
العقارية المملوكة من قبل أفراد من العائلة الملكية السعودية.
وجاء في قرار المحكمة أن شركة “آتيلا”: “لم تقدم أي وثيقة تعاقدية تثبت
أنه طلب منها خدمات ذات طبيعة بورنوغرافية وبالتحديد تصوير فيلم يحمل هذا
الطابع”.
وأقرت المحكمة غرامة 5000 يورو بحق “آتيلا” تعويضا عن الضرر الذي ألحق
بـ”بوجو” العقارية ويتمثل في المساس بالسمعة بعدما تناولت وسائل الإعلام
عبر العالم هذه القضية.
وكانت “آتيلا” قد اتهمت الشركة العقارية، وهي فندق خاص واقع في 25 شارع
بوجو في الدائرة 16 الراقية بباريس، بعدم تسديد 90 ألف يورو أنفقت لتصوير فيلم
إباحي تمثل فيه العشيقة المفترضة لوزير الخارجية السابق سعود الفيصل الذي توفي في
يوليو 2015.
وفي الأفلام التي طلبها وكان يتدخل في سيناريوهاتها، لم يكن الأمير يريد أن يرى
صديقته المغربية “معصوبة العينين”، بحسب عبارات وردت في رسالة بالبريد الإلكتروني
أرسلها شخص قدم نفسه على أنه مساعد الأمير الشخصي بحسب إذاعة مونتي كارلو.
وقالت إن الأمير كان يفضل مشهداً لا تكتشف فيه الممثلة وجود شريكها مختبئاً في
الشقة إلا حين يبدأ بلمسها، كما أنه اقترح أن يستخدم الممثل عضوه الذكري في ضرب
الفتاة ثم يدفعها نحوه بعنف.
وكانت مجلة نيوزويك أشارت العام الماضي إلى أن أغلب الأدلة التي تم تقديمها
للمحكمة تركز على مراسلات بالبريد الإلكتروني والهاتف، تم تبادلها بين بولاي الذي
كان مكلفا بصنع ثلاثة أفلام إباحية بطول 45 دقيقة، وبويلي أنتولين دوجينيا، الذي
يوصف بأنه المساعد الشخصي للأمير الفيصل.
وبحسب المجلة، فقد تواصلت الاتصالات بشأن هذه الأفلام الثلاثة على مدى عدة أشهر
خلال سنة 2011، وتضمنت نقاشات حول الجوانب اللوجستية للأفلام؛ مثل تواريخ ومواقع
تصويرها، إلى جانب النصوص، التي يبدو أن الأمير بنفسه هو من يوافق عليها أو يرفضها.
وذكرت المجلة أن بويلي أنتولين دوجينيا كتب في إحدى الرسائل الإلكترونية أن
“الأمير لا يحب تغطية العينين وتقييد اليدين، قدّموا شيئا جديدا”، وذلك
في رده على نص يصف دور شخصية نسائية في الفيلم، لعبته الصديقة المغربية للأمير،
وظهرت فيه معصوبة العينين ومقيدة اليدين.
وبينت المجلة أنه جرت مراسلات للاطلاع على الحالة الصحية للأمير سعود الفيصل، الذي
خضع لعملية جراحية سنة 2012. وقد استمرت الاتصالات بين الجانبين إلى غاية سنة
2015، بحسب هذه الوثائق التي تتضمن صورا لغرفة مارس فيها الممثلان مشاهد جنسية،
ونسخة من جواز سفر المرأة المغربية، إلى جانب أدلة على أنه تم منح شركة تدير أحد
المباني الفخمة في باريس، تعود ملكيتها للأمير، إلى هذه المرأة.