رسبريس – وكالات
نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية في بوردو، السبت الماضي، قنصلية متنقلة في بواتييه، لفائدة المغاربة المقيمين في هذه المدينة ومنطقتها.
وهدف هذا التنقل القنصلي إلى بواتييه (240 كلم شمال بوردو) إلى التقرب من المغاربة المقيمين في المنطقة من خلال تزويدهم بالعديد من الخدمات القنصلية، فضلا عن التوجيه والاستشارة ذات الطابع الإداري والقانوني.
وذكر بلاغ للقنصلية أنه خلال هذا التنقل، قدم فريق القنصلية العامة في بوردو للمواطنين الذين يعيشون في مقاطعة (فيين) جميع الخدمات القنصلية (من وثائق شخصية وعدلية، والحالة المدنية، والمصادقة… وما إلى ذلك).
وتندرج هذه العملية، التي لقيت ترحيبا من قبل أفراد الجالية المغربية في بواتييه والمنطقة، في إطار توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تهدف إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تشجع الإدارات المغربية على تقريب العمل القنصلي وجعله أكثر مرونة لصالح المغاربة المقيمين بالخارج.
وبمناسبة هذا التنقل، التقى القنصل العام للمغرب في بوردو، أحمد نوري السليمي، بالكفاءات المغربية المحلية النشطة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجامعية والأكاديمية، ولا سيما أساتذة المدارس العليا والمنتخبين المحليين ورجال الأعمال.
وعلى هامش هذه الأنشطة القنصلية، التقى القنصل أيضا بشخصيات سياسية فرنسية محلية، بما في ذلك نواب.
وأضاف البلاغ أن هذه اللقاءات كانت فرصة لمناقشة تاريخ وتطور الهجرة المغربية إلى فرنسا، وطبيعة تحديات الهجرة التي يواجهها المغرب من خلال موقعه الجغرافي على طريق الهجرة المتوسطية، وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل المملكة في إفريقيا للقضاء على الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، لاسيما من حيث تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة.
كما شكلت هذه اللقاءات مناسبة للقنصل العام لتقديم الخطوط العريضة لسياسة الهجرة الإنسانية والطوعية والمسؤولة التي ينتهجها المغرب، البلد الذي يعتبر منشأ للمهاجرين ومحطة لعبورهم وكذا وجهة للاستقرارهم، تحت قيادة الملك محمد السادس.
