فريق حزب “العدالة والتنمية” بجماعة وجدة ينتقد بشدة تعطيل الأغلبية للتنمية بالمدينة..

سجل فريق “المصباح” في بيان له، بمناسبة الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة وجدة، “استمرار الأزمة البنيوية لميزانية الجماعة، والتي تعرف عجزا واضحا، مما يجعل مداخيله مجتمعة لا تكفي لتغطية النفقات الإجبارية المتنامية باضطراد”.
وأوضح أنه رغم الزيادات الاستثنائية المتتالية في حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لسنوات، حيث بلغت الزيادة 67 مليون الدرهم في 2019 أي نسبة زيادة 34 % مما تتحصل عليه الجماعة عادة، إلا أنه لم يطرأ أي تحسن في المداخيل الذاتية للجماعة في شقيها المحصل من طرفها والمحول من الخزينة، بل تتراجع بشكل مخيف سنة بعد أخرى (من 28 % سنة 2017 إلى 22 % سنة 2020 بالنسبة للمحصل من طرف أجهزة الجماعة).
وذكر أن هذا راجع بالأساس إلى طغيان المصلحة الفردية، والنزاعات السياسيوية لخدمة لوبيات، وغياب الحكامة، وسوء التسيير، والتفريط في مداخيل المرافق الأساسية للجماعة: سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك والمحطة الطرقية نموذجا.
وتوقف البيان عند ما سماه بالعجز المؤكد لميزانية التجهيز للجماعة لسنة 2022 عن المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية والمرافق والخدمات العمومية، وذلك بسب عدم برمجة أي مخصص للتجهيزـ واقتصار هذا الأخير على أصل الدين، وتأكيد المنحى الذي دخلته الجماعة منذ سنوات، والمتسم بإخفاء العجز، وبالتبع غياب الفوائض في الميزانيات المتعاقبة، وترحيل العجوزات للسنوات اللاحقة.
وسجل البيان ذاته، “عدم صدقية تقديرات المداخيل، بحيث سجلنا ارتفاعا في تقديرات بعضها بنسب كبيرة بالمقارنة مع سنة 2019 كسنة مرجعية (رسم السكن 200 %، رسم الخدمات الجماعية 49 %، الرسم المهني 106 %… وبنسبة 68 % لمجموع الموارد الذاتية)”، مع “استمرار ارتفاع الباقي استخلاصه بمعدل 11 % سنويا حيث أصبح يقدر 482 مليون الدرهم وبشكل يفوق بكثير المداخيل المحققة لسنوات”.
وخلص البيان إلى التأكيد أن انسحاب الفريق وكذا مكونات المعارضة من فقرة انتخاب ممثلي المجلس في اللجان الإدارية للانتخابات نتيجة استمرار منطق “الوزيعة” والريع السياسي والإرضاءات في شأن بالغ الحساسية ألا وهو مراجعة اللوائح الانتخابية.