تسود حالة من الترقب على خلفية فضيحة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بعد عدم تسجيل أجرائه داخل مكتب المحاماة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتدخل هذه الأخيرة على الخط عبر إدارة الصندوق.
وطالب عضوان من المجلس الإداري لصندوق الضمان الإجتماعي المدير العام، بالكشف عن الوضعية القانونية تجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس الإداري، الذي يترأسه محمد أمكراز.
ودعا العضوان باسم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون المنظم للصندوق، مشيرين على أنه وفق القانون لا يجوز أن يكون أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق، في وضعية غير قانونية.
تجدر الإشارة على أن عدد من النواب والمستشارين، طالبوا بإقالة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على خلفية فضيحة عدم تسجيل أجرائه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما كان يزاول مهنة المحاماة قبل توزيره في اطار حكومة الكفاءات يا حسرتاه..
مواطن عربي امازيغيمنذ 4 سنوات
واش كاين شي وزير خوانجي فيه الخير للأمة وللوطن لا يمكن
مواطنمنذ 4 سنوات
تجار الدين بدون استثناء يجب طردهم من الحكومة