مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها أن إحدى الفعاليات المدنية لجأت إلى دراسة إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، على خلفية اتهامها بالإخلال بالقانون 08 / 31، الذي يلزمها بتوفير الأدوية للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن هذه القضية تعود بالأساس إلى تدهور الحالات الصحية لمجموعة من المصابين بأمراض القلب والكلى وأمراض مزمنة أخرى جراء اختفاء بعض الأدوية الضرورية، التي تستعمل في العلاج من رفوف الصيدليات منذ عدة شهور، حيث أضحت حياة المرضى المعنيين في خطر شديد نتيجة المضاعفات الصحية الناجمة عن عدم تناولهم بعض الأدوية المختفية.
