وجه النائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في شأن الفوضى التي تعرفها الشركات المكلفة بتجميع ملفات طلبات التأشيرات.
وقال هيشامي في سؤاله، إن عددا من المواطنات والمواطنين، تجمهروا أمام مقرات شركات تجميع طلبات التأشيرات، نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب كألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة، وذلك بسبب تأخر هذه الشركات في معالجة ملفات هذه الطلبات وعدم إخبار المعنيين بمآلها، عبر الآليات الإلكترونية.
وأضاف البرلماني ذاته، أن هذه الفوضى، تضطر المواطنين إلى التنقل إلى هذه الشركات، وقضاء أيام وليالي في الإنتظار تحت لهيب الشمس، وأحيانا بدون إيواء، ومنهم مرضى ومسنون، ينتمون إلى الطبقات الهشة والفقيرة.
وساءل هيشامي، بوريطة عن الجهة الموكول إليها بمراقبة هذه الشركات، وما إذا كانت تتوفر على دفتر تحملات معين، أقل ما يمكن أن يتضمنه هو التعامل بواسطة الرقمنة، لتفادي الإشكالات المترتبة على طول الانتظار.
