وجهت فيدرالية اليسار بمجلس النواب سؤالا إلى رئيس الحكومة حول تداعيات غلاء أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة.
وجاء في السؤال الذي طرحته النائبة فاطمة التامني عن الفيدرالية أن المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا ، وبأسعار فاحشة لاتقل عن 6.4 مليار درهم بمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم في اللتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية، ودراسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
وأضافت
أن تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في تنزيل اﻷسعار في ظل
غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وسيطرة شركات
معدودة على اكثر من 60 % من السوق والتي تضاعفت وارتفعت ارباحها
بعد التحرير، بشكل كبير.
وتساءلت النائبة عن “الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل
الحد من غلاء أسعار المحروقات التي تفتك بالقدرة الشرائية ومن أجل حماية حقوق
المستهلكين، كما تساءلت عن موعد تعليق العمل بتحرير الأسعار، والعودة لتحديد
الحد الاقصى لهوامش ربح شركات التوزيع ؟ وتفعيل دور مجلس المنافسة وضمان
استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية و مراكز الضغط ؟وإرساء آلية لدعم
ثمن البيع للعموم في حالة تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم عبر التخفيض من
الضريبة التي تقترب من 3 دراهم واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار
الغازوال البحري؟”
وختمت النائبة بالتساؤل حول مصير مصفاة سامير بالمحمدية، مشيرة إلى أن إعادة
امتلاك مفاتيح تكرير البترول بإحياء شركة سامير المتوقفة منذ 2015، وتفويت اصولها
للدولة المغربية أصبح ضرورة وطنية من أجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات
وفك معاقل التحكم في السوق.
