نددت فيدرالية اليسار بلجوء السلطات المحلية والأمنية للحصار والتضييق وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية لرافضي إجبارية جواز التلقيح بعدة مدن مغربية، واحتجاز العشرات منهم لعدة ساعات نهاية الأسبوع الماضي.
وسجّلت الفيدرالية في بيان لها أنه كان لدى السلطات العمومية بدائل أخرى لتحفيز المواطنين على التلقيح، عوض اعتماد فرض شامل لإجبارية جواز التلقيح وبالطريقة والشروط الارتجالية التي تم فرضه بها.
وأضافت الفيدرالية إلى أنه إذا كان التلقيح ضروريا للحد من انتشار الوباء وتحقيق المناعة الجماعية، فإن احترام الحقوق الأساسية للمواطن بما فيها حرية التعبير والتنقل من المسؤوليات الكبري لتلك السلطات.
وعبّرت فيدرالية اليسار تضامنها المطلق مع كافة المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والاعتقال، وطالبت بإلحاح بوضع حد للاحتقان الاجتماعي، عبر وقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات.
كما دعت الفيدرالية الحكومة إلى تدشين حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية لتلبية مطالبها المستعجلة، والحد من التداعيات الخطيرة للجائحة وللزيادة في الأسعار على الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي.
