“أفادت أسبوعية “الوطن الآن” ، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي نظمت، بمقرها في الدار البيضاء، ندوة لمناقشة وتحليل مشروع قانون المالية لسنة 2026. وفي مداخلة قدمها خلال هذه الندوة، اعتبر نجيب أقصبي، خبير اقتصادي، أن مؤشرات النمو التي تراهن عليها الحكومة، والتي حددتها في 4,6 في المائة غير واقعية ومبالغ فيها”، خاصة في ظل غياب مؤشرات ملموسة على تحسن الإنتاج الفلاحي الذي بنيت عليه تلك الفرضيات.
وأوضح أقصبي أن الحكومة تتحدث عن إنتاج فلاحي يبلغ من 70 مليون قنطار؛ بينما نحن في شهر نونبر ولم تظهر بعد بوادر موسم فلاحي جيد، مضيفا أن هذه الأرقام تحتاج إلى إعادة نظر جذرية.
كما أفاد محمد نادير، إطار بوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قضية إعادة توزيع الثروة تمثل تحديا كبيرا، خصوصا مع تزايد الثروات لدى الأثرياء وتفاقم الفقر لدى الفئات الهشة.
وشدد ناديري على أن هناك حاجة ماسة إلى التفكير في آليات تمويل جديدة، مثل فرض ضرائب على الثروات الكبيرة، لضمان استدامة التنمية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وخلص الإطار ذاته إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعكس إجمالا استمرار السياسات السابقة مع بعض التوجهات الجديدة؛ لكنه يحتاج إلى إعادة نظر في الفرضيات الأساسية المتعلقة بالنمو، لضمان نتائج واقعية وملموسة على أرض الواقع.
