في أول خروج له بعد إدانته بجناية الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير وادانته بسنتين سجنا نافذا من قبل هيئة محكمة جرائم الأموال بفاس، قال عمر حجيرة، القيادي في حزب الاستقلال والنائب البرلماني عن وجدة أنجاد وعمدة مدينة وجدة، إن عدم إدلائه بأي تصريح أو رد فعل، “لا يعني أنه تقبل الإدانة”.
وسجل حجيرة في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن “المحكمة الابتدائية سبق وأن برأته”، موردا أن مرد تحفظه عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الحكم الصادر في حقه، “مرده هو احترام القضاء”.
وختم تدوينته بالقول “أعدكم أنني سأشرح خلفيات وسياق كل ما يتعلق بهذا الملف في الوقت المناسب”.
وكانت محكمة جرائم الأموال، يوم الأربعاء الماضي قد قضت بالحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حق الاستقلالي عمر حجيرة، و سنة سجنا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي وسنتين سجنا نافذا في حق لخضر حدوش البرلماني السابق ورئيس جماعة وجدة والمرشح بإسم حزب الوردة في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة بالإضافة الى ادانة العديد من الأشخاص .
بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير، وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة الممتدة ما بين 2006 و2009.
