تستعد الأمانة العامة للحكومة، لإخراج قانون جديد يؤطر المعاملات بالشيكات، بعد مراجعة شاملة، ضمن مشروع إصلاحي جديد يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وفي خطوة تشريعية هامة، ينتظر أن تحدث تحولاً كبيرا خصوصا فيما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب انتهاء المناقشات بالأمانة العامة للحكومة بشأن مراجعة شاملة للأحكام القانونية المرتبطة بالشيكات.
وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المرتقب، يتجه إلى إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج، معتبراً أن “لا وجود لجريمة شيك بين الزوجين، بل الأمر يتعلق بنزاع ذي طبيعة مدنية وليس جنائية”، وهو ما يمثل قطيعة مع مقاربة تقليدية لطالما وضعت العلاقة الزوجية تحت ضغط الإجراءات الزجرية.
وأشار وهبي إلى أن النص الجديد سيعتمد مبدأ إسقاط المتابعة القضائية نهائياً في حال أداء قيمة الشيك، مع الإفراج الفوري عن المعتقلين في هذا النوع من القضايا، وإلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق المتابعين الفارين.
وأوضح الوزير أنه سيتم تخصيص مهلة أولية مدتها شهر واحد لأصحاب الشيكات بدون رصيد، مع إمكانية تقييدهم بسوار إلكتروني كإجراء احترازي يضمن احترام المهلة، وفي حال عدم التسوية، يُمنح المعنيون بالأمر مهلة ثانية مماثلة، مع استمرار مراقبتهم الإلكترونية.
ويتم حالياً دراسة إمكانية “تحديد سقف مالي معين لا يتم عبره اللجوء إلى اعتقال المعني بالأمر من الممكن أن يكون في 20 أو 25 ألف درهم”، مشيرا إلى أن معظم الدول ألغت الطابع الجنائي في ما يتعلق بقضايا الشيكات.
وشدد وهبي على ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة جوهرية في المعاملات التجارية، خاصة داخل الفضاءات والأسواق الكبرى.
ودعا الوزير إلى تبني مقاربة تدريجية في التعامل مع إصدار الشيكات بدون رصيد، من خلال توجيه إنذار في المخالفة الأولى، ثم تشديد العقوبات في حالة التكرار، مع مراعاة الظروف الاستثنائية.
