بعد” بلوكاج ” أزيد من 100 رخصة سكن وما صاحبها من احتجاجات المواطنين والمنعشين العقاريين على حدّ سواء، الذين عبروا عن سخطهم واستيائهم العميقين من خشونة رئيس قسم التعمير بجماعة وجدة في إعمال اللاقانون، قام هذا الأخيرة وفي خطوة غير محسوبة بإعطاء توجيهاته الغير وجيهة برفض أغلب هذه الرخص بذريعة عدم وضوح الصور المرفقة بها، علما بأن القانون لا يشترط الإدلاء بالصور وإنما فقط الإدلاء بشهادة المطابقة المسملة من طرف المهندس أو بناء على تقرير لجنة معاينة الاشغال .
وتساءل المهتمون بشؤون العقار بمدينة وجدة عن سبب انتظار رئيس قسم التعمير كل هذه الأسابيع من تقدم المعنيين بالأمر بطلبات الحصول على رخص السكن عبر المنصة الرقمية ولم يقم برفضها إلا بعدما أثار التماطل الذي شابها ضجة كبيرة ، فهل كان رئيس القسم يبحث عن حلول أخرى ؟؟
هذه الواقعة أثارت انقساما في صفوف هيئة المهندسين بوجدة، وخاصة الشباب منهم متسائلين عن سر سكوت الهيئة عن هكذا اجتهادات غير قانونية يفرصها قسم التعمير سواء من أجل الحصول على رخصة البناء أو السكن .
والأمر الذي زاد في الطين بلّة، هو أنّ رئيس جماعة وجدة الذي سقط سهوا على هذا المنصب، ليس له رأي لا في العير ولا في النفير، يُفضّل الإنحناء أمام العاصفة، تاركا بعض موظفي وأطر الجماعة يتعسفون على المواطنين من خلال اعمال اجتهادات ذاتية لعرقلة السير العام لمرافق الجماعة وعلى رأسها قسم التعمير، هذا القسم الذي أصبح يغلي على صفيح ساخن دون أن يجد الآذان الصاغية من طرف المسؤولين المحليين أو المركزيين لردع هذا العبث المُسلّط على رقاب المواطنين..
