خوف كبير ذلك الذي تعيشه الأسرة القضائية وكذا موظفي ومستخدمي المحكمة الابتدائية بوجدة، التي عرفت اصابة موظف وموظفة بذات المحكمة، وبالرغم من التحليلات التي أجريت على مخالطي الموظفة(المساعدة الاجتماعية) بالخلية، فإن مخالطي الموظف بقسم السير لا يزالون ينتظرون.
هذه الوضعية المقلقة فرضت جوا من التوجس والخوف، خاصة وأن مدينة وجدة تعرف هي الأخرى منحى تصاعدي مستمر، بسبب ما أصبحت عليه أرقام إصابات فيروس “كورونا” بالمدينة؛ فبعد هدنة خاضتها المنظومة الصحية مع الفيروس، قفزت الإحصائيات بشكل كبير لتلامس أرقاما غير مسبوقة.
وتشوب على اثر هذا الوضع مخاوف كبيرة مسنودة بواقع حال المرفق (المحكمة الابتدائية) في حدّ ذاتها، في ظل شبه غياب للشروط الاحترازية ( حضور مكثف للموظفين وللمرتفقين، وكأن الزمن ليس بزمن كورونا، غياب التباعد، شبه غياب لوسائل النظافة، التعقيم إن تمّ فهو يتمّ بطرق تقليدية وبطرق غير احترافية…) غياب الوصايا التي حثّ عليها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ مصطفى فارس:- ضبط عملية الدخول إلى المحكمة، والحرص على الالتزام بارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان وتقليص العدد في حدوده الدنيا، -السهر على عمليات التعقيم والنظافة المستمرة، -الحكامة في تدبير مختلف الخدمات مع الاعتماد على الوسائل الالكترونية ما أمكن، – اعفاء ضعاف المناعة والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من الحضور، – تحديد عدد الموظفين بكل فضاء أو مكتب، -منع دخول الزوار مطلقا للمكاتب الداخلية والاعتماد على مكاتب الواجهة..
وفي السياق ذاته، فإن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل(الفيدرالية الديمقراطية للشغل) كان قد أصدر بلاغا ركّز من خلاله على، ضرورة اتمام التعقيم الشامل لبناية قصر العدالة بوجدة، والقيام بهذه العملية بشكل دوري، مع توفير الكمامات الواقية ووسائل التعقيم، وكذا القفازات بالنسبة للموظفين الذين يتناولون وثائق المرتفقين، كما دعى المسؤولين القضائيين الى الدفع بتعجيل اجراء التحاليل الضرورية وبالسرعة المطلوبة لكل من ثبت مخالطته للحالات المؤكدة، في أفق اعادة اجراء تحليلات شاملة لجميع العاملين بقصر العدالة، ودعا الاطار النقابي المذكور الى ضرورة الاقتصار على الحدّ الادنى لحضور الموظفين بما يضمن استمرار الشعب و الأقسام الضرورية المرتبطة بالأجال والاعتقال وشعب التقديم وأقسام التحقيق…، على أن تتم العودة لنظام التناوب، بعد ظهور نتائج المخالطين للحالتين الثانية والثالثة، ويحث هؤلاء المخالطين بدورهم على الالتزام الذاتي بالعزل ما أمكن عن عائلاتهم ومعارفهم قبيل إجراء التحاليل…
وفي مقابل ذلك أكد مصدر موثوق للجريدة أن محكمة الاستئناف بوجدة تلتزم بالتدابير الوقائية في حدودها القصوى، وتجسّد بكل تقدير للظرفية واكراهاتها وصايا المجلس الأعلى للسلطة القضائية..
