- سميرة البوشاوني
ذكرت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، أن الملتقيات التي نظمتها بوجدة، الناظور، الرباط وبني ملال… لفائدة عائلات المفقودين من الشباب المرشحين للهجرة، أعطت الملف بعده الإعلامي والاجتماعي والحقوقي والإنساني، وشكلت وقفة “لإدانة السياسات الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء التي تعتبر السبب الرئيسي لهذه المآسي إضافة إلى انسداد الأفق لدى الشباب وانعدام الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية في بلدان الانطلاق”.
وأشارت الجمعية في تقرير حول ملف العمل التضامني مع المهاجرين وأسرهم قدمته مؤخرا في لقاء تواصلي بوجدة حضره عدد من الحقوقيين والإعلاميين إلى جانب أسر وعائلات الموقوفين والمفقودين بالجزائر وليبيا، في إطار أنشطتها المخلدة للذكرى العاشرة لضحايا مأساة 06 فبراير 2014 بمعبر تراخيل بسبتة المحتلة، (أشارت) إلى أن الملتقيات المذكورة كانت مناسبة أيضا لتضامن العائلات الاجتماعي والإنساني و”شهادات حية لمحاكمة المسار السياسي لدول الشمال تجاه ملف الهجرة واللجوء ونظام التأشيرات الغير عادل”، مؤكدة مساندتها للعائلات في رفع قضايا لدى المحاكم ضد “مافيات التهجير والمتسببين في فقدان أبنائهم” وكذا في الترافع الدولي.
ووقفت في تقريرها عند وضعية الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين بالجارة الجزائر، مبرزة، من خلال ما استقته من شهادات الشباب الذين تم ترحيلهم عبر دفعات عن طريق الممر الحدودي البري “جوج بغال” بوجدة، بأن العديد منهم “تعرضوا لشتى أصناف التعذيب والترهيب النفسي والجسدي بعد إيقافهم، بما فيها الضرب من طرف الدرك والأمن الجزائريين، وتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة ابتدائيا واستئنافيا بموجب قانون رقم 08/11 الجزائري، الذي تتنافى فصوله مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني…”. وذكرت في هذا الصدد بأن “الأحكام فاقت السنتين بالنسبة للكثير من الموقوفين، ذكورا وإناثا، وتم حرمانهم من حق الدفاع مما يتنافي والمواثيق الدولية ومازالوا يقبعون بالسجون بموجب القانون المذكور في وضعية لا إنسانية معزولون عن العالم الخارجي ومحرومون من التواصل مع عائلاتهم زيادة على رداءة ونقص الوجبات الغذائية…”.
وتطرق التقرير أيضا، إلى جثث المغاربة المحتجزة بمستودعات الأموات الجزائرية وعدم تسليمها لذويها بسبب “تعقيد المساطر وعدم بدل الدولة أية مجهودات لتحديد هوية هؤلاء الأموات استجابة لمطالب عائلات المفقودين خاصة فيما يتعلق بتحليل الحمض النووي”، ولم يفت الجمعية تثمين التفاعل الإيجابي للعاملين بالقنصليات المغربية بسيدي بلعباس، وهران والجزائر العاصمة، فيما يخص إرجاع جثامين بعض الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المتوفين، إضافة إلى التنويه بالدور الفاعل والفعال لبعض المواطنين المغاربة القاطنين بالجزائر، وكذا المواطنين الجزائريين ودعمهم ومساعدتهم للأسر المغربية في الإجراءات الإدارية والقضائية من أجل نقل جثامين أبنائهم.
وإلى جانب ذلك، طالبت ذات الجمعية دولة الجزائر “بالوفاء بالتزاماتها الدولية الحقوقية والكف عن ممارسة التعنيف الجسدي والنفسي في حق المهاجرين الموقوفين المرشحين للهجرة عبر التراب الجزائري، ووقف مسلسل المحاكمات الغير عادلة والمنافية للقانون الدولي الإنساني”، كما دعت المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالهجرة بغرب المتوسط ووسط المتوسط، إلى “تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لحث الجزائر على الكف النهائي عن الانتهاكات الجسيمة في حق المهاجرين كيفما كانت جنسيتهم، لونهم وانتمائهم”، ودعت أيضا المنظمة العالمية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتهما في هذا الملف.
ومن جهة أخرى، دعت جمعية مساعدة اللاجئين في وضعية صعبة بوجدة، المنظمات الإنسانية الدولية إلى التحرك بخصوص الوفيات التي تسجل على مستوى الخنادق بالحدود الشرقية بين الجزائر والمغرب، والمطالبة بردمها لكونها تتسبب في مآسي إنسانية (قتلى وجرحى) خاصة في فترة الشتاء حيث تغمرها المياه وتصبح مصيدة للعديد من المهاجرين…
هذا، واختتمت الجمعية أنشطتها بقافلة رمزية تضامنية عنوانها “أطلقوا سراح أبناءنا المحتجزين والحقيقة عن كل المفقودين” حطت بشاطئ السعيدية عند منطقة الصخور الفاصلة بين المغرب والجزائر، وضمت صوتها لصوت الأمهات مكلومات القلوب على فلذات أكبادهن لتناشد السلطات الجزائرية “باسم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعبين”، إلى الكشف عن أسماء جميع الموقوفين والمحتجزين والمحكومين وإطلاق سراحهم فورا دون شرط أو قيد لإنهاء معاناتهم…
