وجه المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بمذكرة مصلحية، إلى مختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة على المستوى الجهوي والمحلي، تتضمن جملة من التوجيهات والتعليمات، التي تشدد على ضرورة تأهيل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وأنسنة ظروف الإيداع، ودعم ضمانات الأشخاص المقيدة حريتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي.
تأهيل أماكن الإيداع
وحث حموشي، في هذه المذكرة الأمرة في تعليماتها والملزمة في توجيهاتها، على ضرورة تأهيل أماكن الإيداع مع وجوب توفرها على جميع شروط النظافة والتهوية ومخططات الإجلاء في حالة أي خطر محتمل، مع إلزامية تعيين عناصر من العنصر النسوي لحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون.
وأكد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة توفير أماكن خاصة بالاحتفاظ بالنسبة للقاصرين بمعزل عن الرشداء، تتوافر فيها ظروف السلامة والحماية الخاصة بهذه الفئة المجتمعية، فضلا عن تدعيم إجراءات المراقبة الدورية على جميع مراكز الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، ومنع تواجد أية معدات داخلها قد تشكل خطرا على المودعين أو قد يؤول تواجدها على أنها قد تستخدم في إجراءات تحكمية ماسة بحريات المحتفظ بهم.
إلزامية المراقبة الدورية
وفي مذكرته كذلك، شدد المسؤول الأمني على ضرورة تدعيم الدورات التدريبية لفائدة الموظفات والموظفين المكلفين بحراسة هذه الأماكن، مع وجوب تمكين كل هؤلاء الموظفين من كتيب للجيب يتضمن مدونة قواعد سلوك منسوبي الشرطة بما فيها المقتضيات الحقوقية التي تدعم حريات وحقوق الأشخاص المودعين، والذي يتعين حمله في جميع حصص العمل والحراسة داخل أماكن الاحتفاظ.
ووقف حموشي كثيرا عند إلزامية المراقبة الدورية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الاقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الأمنية، وكذا من طرف لجان أمنية محلية مشتركة تضم في عضويتها أطباء الأمن الوطني، مع وجوب المسك السليم للسجلات القضائية والأمنية الخاصة بهذه المراكز، بشكل يسمح بتحسين ظروف الإبداع وتحصينها وضمان سلامة الموظفين والمحروسين على حد سواء.
ودعا حموشي في المذكرة أيضا إلى ضرورة وضع الترتيبات اللازمة والمناسبة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج على قدم المساواة مع الآخرين إلى كافة المرافق والأماكن الأمنية.
تسهيل عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
يشار إلى أن هذه المذكرة الجديدة تأتي في سياق سلسلة من المذكرات المماثلة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني، في الآونة الأخيرة، والتي تروم التطبيق السليم للضمانات القانونية المخولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وكذا إرساء سياج منيع من الضمانات والشكليات الإضافية، التي تنهض كحائل ضد أي انزلاقات شخصية ماسة بحقوق وحريات الأشخاص المقيدة حريتهم في مرحلة البحث التمهيدي.
كما تأتي هذه المذكرة في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير الأرضية المناسبة لتسهيل عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي يخولها القانون صلاحية زيارة ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك على النحو الذي يدعم المكتسبات الحقوقية التي حققتها المغرب.
يذكر أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي كان قد وقع مؤخرا مع السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مؤسساتي لتدعيم البعد الحقوقي في الوظيفة الأمنية، والتي تنص في بعض بنودها على تكوين موظفات وموظفي الشرطة المكلفين بحراسة أماكن الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية بما يسمح بتحصين إجراءات الايداع في مرحلة ما قبل المحاكمة.
