أحال قاضي التحقيق لذى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نتائج التحقيق في ملف إسكوبار الصحراء، الذي يتابع فيه رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، ورئيس مجلس عمالة الدار الببيضاء، والبرلماني سعيد الناصري بعد انتهاء مراحل التحقيق مع 28 شخصا، في قضية مثيرة للجدل يتابع 26 متهما فيها في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح، على الوكيل العام للملك، في انتظار تحديد موعد لأولى جلسات محاكمة المتهمين.
ووجه قاضي التحقيق لعبد النبي بعوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، ومحرر عمومي، و كذا حتهم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، فضلا عن المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، و إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، والمشاركة في شهادة الزور.
كما وجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق تهما أخرى تتعلق باستعمال محررين عرفيين مزورين واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، علاوة على جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، ناهيك عن جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف اجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل اخرى غير تفويت العملات الاجنبية لبنك المغرب.
وبخصوص سعيد الناصري، فقد وجه له قاضي التحقيق تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، ناهيك عن تهم النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.
كما وجه له أيضا تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، إلى جانب جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، إضافة إلى جنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني، علاوة على جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني. وعدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.
وفي ذات السياق، وجه قاضي التحقيق تهما في حق عبد الرحيم بعيوي رئيس جماعة عين الصفاء وشقيق عبد النبي بعيوي، تتعلق بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.
هذا وقرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.
وبخصوص بقية المتهمين في ملف “اسكوبار الصحراء” فقد تمّت متابعتهم كل بالمنسوب إليه؛ بالمشاركة في التزوير ومشاركة في شهادة الزور وإخفاء أشياء متحصل عليها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها.