يلاقي مشروع قانون الإضراب، الذي صادق عليه مجلس النواب سابقا، مقاومة كبيرة، بمجلس المستشارين، من قبل مركزيات رافضة للمشروع، رغم التطمينات الحكومية، و أخرى ذهبت إلى التصعيد من خل تنظيم مسيرة احتجاجية. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة. وأبرز السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
متابعات
