بهدف إرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل بعيدا عن السجن دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328. ويأتي صدور القانون، بعد مرور أقل من سنة على المصادقة عليه من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.ومن بين المضامين الرئيسية التي جاء بها القانون العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. ويهدف القانون الجديد إلى توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة كما بين ذلك الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان. ونصت بنود القانون المذكور على أن العقوبات البديلة “هي العقوبات التي ي حكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”.
متابعات
