قايد صالح قائد الجيش الجزائري: أي إلغاء لأحكام الدستور “يهدم أسس الدولة”

أعلنت قيادة الجيش الجزائري، الثلاثاء، رفضها القطعي لأي مطلب بتجميد العمل بالدستور، كحل للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد، محذرة من أن ذلك يعني “هدم أسس الدولة”.
جاء ذلك في كلمة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارته إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب) نقلت مضمونها وزارة الدفاع في بيان.
وحسب صالح فإن هناك من يدعي “عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل”.
والسبب، بحسبه، أن هؤلاء “يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور، فهل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري”.
وأضاف مستنكرا: ” ويعني بالتالي هدم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، فهل هذا هو المقصود؟”.
وخلص إلى أن “الجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات ،فالدستور هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل”.
وكان قائد أركان الجيش يتحدث عن مطالب من أطياف سياسية بالذهاب إلى مجلس تأسيسي وإلغاء العمل بالدستور من أجل بناء جمهورية جديدة كمخرج للازمة الراهنة في البلاد، بعيدا عن امسار الدستوري القائم.
وشدد صالح أن “ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها” وأن ” الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها وعلى نشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع الاجانب”.
وعن منتقدي قيادة الجيش، قال الشعب يعرف بحدسه “أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر”.
وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، دعا لانتخابات رئاسية في 4 يوليو/تموز المقبل، لكن المعارضة والحراك رفضاها بدعوى رفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة عليها، بشكل أدى لإعلان المجلس الدستوري إلغائها وتمديد ولاية بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد.
وصدرت خلال الأيام الاخيرة دعوات من قيادة الجيش والرئيس المؤقت إلى “حوار توافقي وجاد” لإيجاد مخارج للأزمة في إطار الدستور الحالي لكن تواجد رموز من نظام بوتفليقة السابق في مناصب حكومية يشكل عقبة أمام أي تقدم للحل بسبب رفض الشارع لهم.
(الأناضول)