أفادت “الأيام” أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، بوصفه أحدث القرارات المتخذة في سبيل إصلاح القطاع، هو حديث الساعة؛ فقد كان وراء إحياء احتجاجات الشارع ذات الزخم الكبير، فضلا عن أنه “امتحان” حقيقي لتدبير الحكومة الجديدة، لكن الأسئلة التي يطرحها هذا القرار بارتباط مع ردود الفعل التي رافقته “ثقيلة”، وتحتاج إلى البحث عن أجوبة مقنعة تتجاوز نقاش القرار بصيغته التنفيذية إلى أبعاده وما يمكن أن يتمخض عنه.
في هذا الصدد، أفاد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، بأن قرار تسقيف سن التوظيف في التعليم هو قرار يفتقد للعمق الاجتماعي، ويبين أن الحكومة الحالية تتخذ قرارات بشكل متسرع ودون محاولة إقناع جادة بجدوى مثل هذه القرارات، وفي المقابل يمكن أن يرى المراقب في الاحتجاجات على هذا القرار إنعاشا للذاكرة الاحتجاجية بالمغرب تذكر إلى حد كبير بالتوزيع المجالي للاحتجاج، وخروج الشباب للتعبير عن رفضهم لهذا القرار يؤشر على ذلك.
وذكر محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن تسقيف سن التوظيف في التعليم هو سيف ذو حدين، فكما أنه سيسهم في التشبيب، فإنه سيقصي بشكل غير قانوني وغير دستوري فئات من المجتمع من حقهم في التوظيف، وفي النهاية يبقى هذا الإجراء تقنيا لا يمس الجوهر، لأن إصلاح التعليم لن يتأتى بتوظيف الشباب، بل بتحسين بيئة العمل.
وجزم عبد الله كواعروس، أستاذ المنازعات الإدارية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأن اتخاذ وزير التربية الوطنية لقرار إداري تنظيمي “مكتوب أو شفوي” بتسقيف ولوج مباريات توظيف أطر الأكاديميات، مشوب بعيب عدم المشروعية، لأنه مارس اختصاصا ليس من حقه قانونا، وإنما هو من حق الأجهزة التدبيرية “التنفيذية والتداولية” للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضاف كواعروس أن على الأكاديميات تعديل الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، خصوصا شرط السن، ثم عرضها على المجالس الإدارية للمصادقة، ثم على تأشيرة وزيري التربية والتكوين والمالية قبل الإعلان عن المباراة حتى يكون قرارها شرعيا من الناحية القانونية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المخول قانونا لإبطال القرارات الإدارية غير المشروعة في النظام القانوني المغربي، هو المحاكم الإدارية كقاعدة عامة.
