صادق مجلس الحكومة المغربية، مؤخرا، على مشروعي مرسومين، قدمهما وزير الصحة خالد آيت طالب، يتعلقان بتسهيل مزاولة الأطباء الأجانب لمهنة الطب في المغرب، قصد سد النقص في الموارد البشرية الطبية في المستشفيات المغربية.
وينص مشروع المرسوم الأول على إجراءات تسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من الأجانب، وملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك في سياق «تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب»، الذي جرت المصادقة على تعديلات عليه في يوليوز الماضي، بما يسهل ولوج الأطباء الأجانب للمهنة. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتأليف «لجنة تتابع مزاولة مهنة الطب من الأجانب بالمغرب»، وكيفية سيرها، وهي لجنة أشار إليها القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وأحال على نص تنظيمي ينظمها.
وكان وزير الصحة قد دافع بشدة عن تسهيل ولوج الأطباء الأجانب لمهنة الطب، قصد «مواجهة النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي، من حيث الموارد البشرية»، خصوصاً أن المغرب مقبل على تعميم «التغطية الاجتماعية».
وعد الوزير آيت الطالب أن القانون في صيغته الحالية يضع شروطاً «تعجيزية» في وجه الأطباء الأجانب، الراغبين في مزاولة المهنة في المغرب، من قبيل شرط الإقامة لمدة 10 سنوات متواصلة بالمغرب، أو الزواج بمغربية، وهو وضع جعل قلة من الأطباء الأجانب من يستطيعون ممارسة المهنة في المغرب.
ولمعالجة هذه الوضعية تم اعتماد نفس شروط قبول عمل الأطباء الأجانب مقارنةً مع المغاربة، بالاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخوّل فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة أساساً لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل، وفق الشروط القانونية، المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وفيما يخص الأطباء المغاربة في الخارج، فقد تم اعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيعهم على العودة إلى المغرب «من خلال حذف شرط معادلة الشهادة، أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية»، وتأكيد أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر «كافية لتغني عن كل شرط للمعادلة»، كما جرى حذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء للعمل في المغرب، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيداً فيها.
