رسبريس ( الصورة من الأرشيف)
طرح “نادي قضاة المغرب” مؤخرا ، مذكرة مفتوحة حول تطور الوضع الوبائي بمحاكم المملكة، وذلك في إطار إسهامه في اقتراح بعض التدابير الاحترازية والوقائية، اذ دعا الاطار القضائي ، إشراك جميع الفاعلين في إيجاد حلول وتصورات للوضعية الحالية.
وأوضح نادي قضاة المغرب في مذكرة له حول تطور الوضع الوبائي بالمحاكم، أن نسبة المصابين بالفيروس في صفوف العاملين بالعدالة، تزايدت مباشرة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، بل ونتج عن ذلك وفاة العديد منهم.
وشدّدت مذكرة قضاة المغرب على ضرورة انكباب وزارة العدل على حلول قصيرة وطويلة الأمد بإشراك الجميع، على أن تكون الإجراءات الوقائية شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم إلى التقيد بالبروتوكولات الصحية.
ذات الوثيقة القضائية دعت إلى زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بـ المتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم، بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم، وزيادة المجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة إلكترونيا.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها المذكرة ، التوافق مع المحامين على تفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، ووضع إطارات زجاجية للوقاية، مع زيادة تعقيم بنيات المحاكم بشكل كاف، ناهيك عن التكفل بعلاج المصابين باعتبار الإصابة حصلت في مكان العمل.
ووفق مذكرة نادي قضاة المغرب، يطالب القضاة بضرورة اشراك الجمعيات المهنية للقضاة وكافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات والإجراءات المتخذة لضمان انخراط الجميع في التعبئة الوطنية .
