قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر قضية عميد الشرطة الممتاز بمدينة أكادير، ومسيرة الوكالة البنكية بتزنيت، إلى جلسة 14 أبريل المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع في القضية عميد الشرطة كان يعمل بولاية أمن أكادير ومسيرة الوكالة البنكية بتزنيت في حالة اعتقال بسجن لوداية للاشتباه في تورطهما في اختلاس أموال عمومية والفساد الإبتزاز.
وكان القضاء الابتدائي، قد أدان المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم الأول ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، ومعاقبة المتهمة ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما، مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم.
