أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية مكناس أمر بإيداع قيادي بجماعة العدل والإحسان بالسجن المحلي تولال 2، وحدد يوم 10 نونبر الجاري موعدا للشروع في التحقيق معه تفصيليا.
وأشار الخبر إلى أن القيادي العدلاوي يتابع بتهم جنائية وجنحية تتعلق بجناية الاتجار في البشر، من خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، وإساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي، وجناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف، بالإضافة إلى جنح الإخلال العلني بالحياء، وممارسة الضغوط والإكراه، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة. وهي التهم التي وجهها إليه الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس بعد استنطاقه في محضر قانوني، بحضور هيئة دفاعية متكونة من 19 محاميا.
